صيغت هذه الشروط والأحكام من قبل الشركة وتمّت الموافقة عليها من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات (الهيئة). ويحق للشركة تعديل هذه الشروط والأحكام شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وتصبح التعديلات نافذة بعد (30) يومًا من الإعلان عنها في وسائل الإعلام أو بعد إرسال نسخة منها إلى المشترك، ما لم يعترض المشترك خطيًا لدى الهيئة أو الشركة قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا.
تُصدر هذه الشروط والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي تعارض تكون النسخة العربية هي المعتمدة.
تُقدّم الشركة الخدمة للمشترك وفقًا لأحكام الرخصة الممنوحة لها من قبل الهيئة.
يُقرّ المشترك بأنه قرأ هذه الشروط والأحكام وفهمها قبل توقيع العقد، وبناءً عليه يوافق عليها.
يُعدّ هذا التمهيد جزءًا لا يتجزّأ من العقد ويُقرأ معه كوحدة واحدة.
1. التعاريف:
قانون الاتصالات: قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته.
الشركة: الحداثة للاتصالات والتكنولوجيا، ويُشار إليها فيما بعد بالطرف الأول.
المشترك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو من ينوب عنه الذي يوقّع طلب الاشتراك بعد قراءة الشروط والأحكام أدناه والموافقة عليها، ويُشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني.
الخدمة: خدمة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة عبر الألياف الضوئية.
FTTP: مصطلح عام يعني الألياف إلى المبنى/المقر، بما يشمل الألياف إلى المنزل (FTTH) والألياف إلى المباني/الشركات (FTTB).
عقد الاشتراك: هذه الشروط والأحكام، ونموذج الاشتراك، وأي ملاحق أخرى تنظّم العلاقة بين الطرفين والتي تُقدَّم بموجبها الخدمة للطرف الثاني.
نموذج طلب الاشتراك بالخدمة: النموذج المرفق بالعقد والذي يبيّن بيانات طالب الخدمة ووصف الخدمة المطلوبة، ويُعبّأ من قبل الطرف الثاني للحصول على الخدمة.
القوة القاهرة: الحدث الاستثنائي غير المتوقع ولا يمكن تلافيه، والذي يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا، بحيث يصبح الطرف الأول غير قادر على الوفاء بالتزاماته بموجب هذا العقد.
الرخصة: العقد أو الاتفاق الموقّع بين الهيئة والشركة والذي يجيز تقديم خدمات الاتصالات العامة وفقًا لأحكام قانون الاتصالات والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
أجهزة الاتصالات (المقسّم/السبليتر): الجهاز الذي يحمل خدمة البيانات عبر خطوط الألياف ويجمع وصلات عدة مشتركين في وصلة واحدة عالية السعة إلى الشبكة العالمية.
المودم: جهاز يُوصَل بالحاسوب عبر شبكة سلكية أو لاسلكية، ومن الطرف الآخر بخط الألياف، ويحتوي مصابيح تشير إلى حالة المودم (تأمين/اتصال بالحاسوب) بما يتيح للطرف الثاني الاستفادة من الإنترنت.
1. وصف الخدمة:
يقدّم الطرف الأول خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الألياف، تمتد من المركز الرئيسي للإنترنت لدى الطرف الأول حتى موقع الطرف الثاني.
يقوم الطرف الأول بتركيب أجهزته في موقع الطرف الثاني لإنهاء خط الألياف، ثم تُخدم الوحدات عبر تمديدات الألياف داخل المبنى، بينما يستخدم الطرف الثاني أجهزته الخاصة المتوافقة تقنيًا وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
تكون سرعة الخدمة المقدّمة من 1 ميغابت/ثانية ولغاية 1 غيغابت/ثانية، شريطة ألا تقل السرعة الفعلية عن 40% من السرعة المتعاقد عليها.
يوفّر الطرف الأول الخدمة للطرف الثاني ويحافظ على استمراريتها وجودتها.
يوفّر الطرف الأول الدعم الفني المطلوب عند تلقيه الشكاوى من الطرف الثاني ووفق أعلى المعايير.
في حال استهلاك السعة الشهرية الممنوحة للطرف الثاني، تُخفَّض السرعة إلى 512 كيلوبت/ثانية.
2. جودة الخدمة:
يبذل الطرف الأول كافة الجهود لتقديم خدمة عالية الجودة تُمكّن الطرف الثاني من الاستفادة منها وفقًا لالتزامات الطرف الأول بموجب الرخصة الممنوحة له.
يُقرّ الطرف الثاني بأن الطرف الأول غير مسؤول، في جميع الأحوال، عن أي انقطاع أو تذبذب أو تدنٍ قد يطرأ على الخدمة بسبب ظروف القوة القاهرة، كما لا يتحمّل أية مسؤولية عن تعويض الطرف الثاني عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن سوء استعمال الطرف الثاني، ويسقط حق الطرف الثاني في الاعتراض أو المطالبة بالتعويض في جميع الحالات.
يتعهّد الطرف الأول بإصلاح الأعطال فور حدوثها ووفقًا لشروط وأحكام الرخصة الممنوحة له وخلال مدة معقولة.
3. التزامات الطرف الأول:
يلتزم الطرف الأول بتقديم الخدمة للطرف الثاني خلال أربعة أسابيع من تاريخ الحصول على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة.
يلتزم الطرف الأول بالحفاظ على سرية معلومات الطرف الثاني وعدم إفشائها إلا فيما يخص المعلومات المصرّح بكشفها من الطرف الثاني أو المطلوبة من الجهات الأمنية و/أو القضائية و/أو بناءً على طلب رسمي من الهيئة.
يتعهّد الطرف الأول ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة توصيل الخدمة في حال حدوث أي عطل فني أو حالة طارئة أو تعديلات أو صيانة، ولا يدّعي خلو الخدمة و/أو الشبكة من العيوب.
يتعهّد الطرف الأول ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة توصيل الخدمة في حال حدوث أي عطل فني أو حالة طارئة أو تعديلات أو صيانة، ولا يدّعي خلو الخدمة و/أو الشبكة من العيوب.
إذا كان الانقطاع ناتجًا عن أسباب داخلية لدى الطرف الأول (باستثناء الحالات التي تُقطع فيها الخدمة بسبب الصيانة أو التعديلات أو التوسعات على الشبكة، شريطة إبلاغ الطرف الثاني مسبقًا ضمن مدة معقولة)، يكون التعويض وفقًا لما يتفق عليه الطرفان، وقد يشمل على سبيل المثال لا الحصر رد رسوم الاشتراك أو تقديم خصومات أو تنزيلات إضافية أو ساعات إضافية.
يتعهّد الطرف الأول بإبلاغ الطرف الثاني خطيًا بأي تغيير على عنوان أو أرقام هواتف الطرف الأول وبالطريقة التي يراها مناسبة.
4. التزامات الطرف الثاني:
يتعهّد الطرف الثاني أو من ينوب عنه بإبلاغ الطرف الأول عن أي تغييرات تطرأ على المعلومات المتعلقة بالاشتراك.
يلتزم الطرف الثاني بدفع رسوم الخدمة بحسب الأسعار المبينة في نموذج طلب الاشتراك بالخدمة.
يلتزم الطرف الثاني بعدم استخدام الخدمة أو السماح باستخدامها بما يهدّد الأمن والسلامة العامة أو بما يخالف القوانين والأنظمة والتشريعات والرخصة.
يتعهد الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فورًا وإرفاق ذلك بشكوى خطية في حال فقدان أو سرقة الجهاز الطرفي و/أو بيانات الاشتراك الشخصية، ليتخذ الطرف الأول الإجراءات اللازمة.
يتعهد الطرف الثاني باستخدام الخدمة عبر أجهزة مرخصة أو حاصلة على موافقة مسبقة من الهيئة، ويترتب على أي مخالفة عدم إمكانية الاستفادة من الخدمة.
5. الأسعار والرسوم وطريقة الدفع:
يدفع الطرف الثاني عند الاشتراك رسوم الشهر الأول أو المدة المتفق عليها بحسب التعرفة التي يحددها الطرف الأول والمبينة في نموذج الطلب.
يحتفظ الطرف الأول، عند توقيع العقد، بحقه في طلب مبلغ تأمين مسترد لخدمة الاشتراك، على ألا يزيد في أي حال على قيمة الفاتورة المتوقعة للطرف الثاني لثلاثة أشهر. وله الحق في استخدام مبلغ التأمين لتغطية أية نفقات و/أو رسوم غير مسددة دون حاجة لموافقة الطرف الثاني.
في حال إنهاء الطرف الثاني للعقد لأي سبب، يعيد الطرف الأول المبلغ المتبقي من التأمين بعد حسم جميع المبالغ المستحقة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإنهاء.
يرسل الطرف الأول فاتورة مفصلة للطرف الثاني على العنوان المحدد في نموذج الطلب، وتدفع جميع المبالغ المستحقة خلال (21) يومًا من تاريخ استلام الفاتورة، وتُعد الفاتورة إشعارًا بالدفع متى تضمّنت دلالة واضحة على ذلك.
تُعد سجلات وقيود الطرف الأول بينة مقبولة على صحة المبالغ المستحقة ما لم يثبت الطرف الثاني خلاف ذلك.
لا يجوز للطرف الأول زيادة رسوم وأسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الرسوم والأسعار الجديدة خلال مدة لا تقل عن شهر، على ألا تتجاوز ما هو مذكور في شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة. وفي جميع الأحوال، يجوز للمُرخص له إبلاغ الهيئة بأي تعديلات تُجرى على هذه الرسوم والأسعار.
يدفع الطرف الثاني جميع الرسوم والضرائب المستحقة للجهات الحكومية في المملكة على الخدمة، والتي يقوم الطرف الأول بتحصيلها نيابةً عن تلك الجهات.
6. مدة العقد ونفاذه:
مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين هي سنتان، وتبدأ النفاذية من تاريخ تقديم الخدمة للطرف الثاني.
يُجدّد العقد تلقائيًا لمدة مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل (30) يومًا من تاريخ الانتهاء.
يجوز إنهاء العقد خلال مدته التعاقدية بموافقة خطية من الطرفين.
7. إيقاف الخدمة:
للطرف الأول الحق في إيقاف الخدمة كليًا أو مؤقتًا في الحالات التالية:
إيقاف الخدمة مؤقتًا عند وجود أي خلل فني أو تعديل أو صيانة في النظام، شريطة إبلاغ الطرف الثاني بذلك مسبقًا، وإعادة توصيل الخدمة بأسرع وقت ممكن دون دفع رسوم إعادة التوصيل.
إيقاف الخدمة مؤقتًا بناءً على طلب الطرف الثاني، شريطة إبلاغ الطرف الأول خطيًا بذلك وسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
إيقاف الخدمة كليًا لأسباب أمنية ومتطلبات السلامة العامة أو عند استخدام الخدمة أو محاولة استخدامها بطريقة احتيالية أو بما يخالف الآداب العامة.
للطرف الأول الحق في إيقاف الخدمة مؤقتًا أو كليًا بناءً على طلب خطي من الجهات الأمنية والقضائية أو من الهيئة.
2. إنهاء العقد من قبل الطرف الأول:
يجوز للطرف الأول إنهاء وفسخ العقد دون الحاجة لإخطار الطرف الثاني في الحالات التالية:
وفاة الطرف الثاني إذا كان فردًا، أو إفلاس الشركة إذا كان طرفًا اعتباريًا، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
عند إفلاس أو تصفية الطرف الأول أو إلغاء الرخصة الممنوحة له من الهيئة أو خلفها لأي سبب. وفي حال التصفية الاختيارية، تُخطر الشركة المشتركين بقرارها، ولا تبدأ إجراءات التصفية إلا بعد ستين يومًا من تاريخ الإخطار.
عند مخالفة الطرف الثاني لأي من بنود عقد الاشتراك و/أو أحكام قانون الاتصالات النافذ.
إذا لم يقم الطرف الثاني بدفع الفواتير المستحقة خلال (14) يومًا من تاريخ استحقاقها.
يجوز للطرف الأول فسخ العقد إذا تبيّن له أن أية معلومات قدّمها الطرف الثاني غير صحيحة و/أو مضللة و/أو احتيالية، ولم يصحح الطرف الثاني وضعه خلال أسبوع من تاريخ إشعاره خطيًا من الطرف الأول.
إنهاء العقد من قبل الطرف الثاني: يجوز للطرف الثاني إنهاء هذا العقد بإرادته المنفردة، شريطة إخطار الطرف الأول خطيًا بذلك قبل ثلاثين يومًا من تاريخ الإنهاء، وسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة عليه.
3. الشكاوى وتسوية النزاعات:
يُخصَّص الرقم 065777730 والبريد الإلكتروني damamax_noc@damamax.jo لشكاوى المشتركين وخدمتهم. وتُراجع الشكاوى وتُسوّى بأسرع وقت ممكن. وفي حال ثبوت أية مطالبات مالية أو مشكلات تتعلق بمستوى الخدمة المقدمة، تُتخذ الإجراءات المناسبة لإرجاع أي مبالغ مرتبطة بأخطاء في الفواتير خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الشكوى. ويتلقى الطرف الأول الشكاوى المقدمة من الطرف الثاني، وتعمل الجهة/الشخص المختص لدى الطرف الأول على تسويتها بأسرع ما يمكن.
يخضع هذا العقد للقوانين النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص المحاكم المختصة في المملكة بالنظر في جميع المنازعات والمشكلات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ أي من الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد. وللطرف الثاني حق الرجوع إلى الهيئة في أية نزاعات تتعلق بمستوى الخدمة و/أو لغايات تسوية أي نزاع أو مشكلة تتعلق بشروط وأحكام هذا العقد عبر الخط الساخن 117000 المنشور على موقع الهيئة.
يلتزم الطرف الأول بحل جميع الشكاوى المقدمة إليه من الطرف الثاني مع مراعاة حقوق الطرفين وفقًا لما ورد في بنود هذا العقد.
4. الإشعارات:
كل إشعار يصدر من الطرف الأول إلى الطرف الثاني يكون صحيحًا إذا كان خطيًا وسُلِّم إلى العنوان أو الفاكس المذكور أعلاه.
يُعد كل إشعار من هذا القبيل مُستلمًا بتاريخ الاستلام إذا كان التسليم باليد، وبعد أسبوع من تاريخ الإرسال إذا كان عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.
5. يتكون هذا العقد من ثلاث عشرة (13) مادة بما في ذلك هذه المادة.
